على مدى عقود، كان تقييم أداء المشتريات يعتمد على مقياس واحد فقط: التكلفة. كلما كان المورد أرخص، كانت الصفقة أفضل. لكن في اقتصاد المملكة اليوم، تغيّر هذا المفهوم جذريًا.
ظهر عامل جديد يمثل ميزة تنافسية حقيقية: المحتوى المحلي. مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدأت المؤسسات السعودية بإعادة التفكير في طريقة الشراء، والإنفاق، والنمو.
لم يعد المحتوى المحلي مجرد متطلب للامتثال، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا يصنع الفارق في السمعة، والعلاقات الحكومية، وحتى في الأرباح.
1. ما هو المحتوى المحلي؟ ولماذا هو مهم
يشير المحتوى المحلي إلى القيمة الإجمالية التي تخلقها المؤسسة داخل الاقتصاد الوطني من خلال عمليات الشراء، والتصنيع، والتوظيف.
بعبارة أبسط، يقيس المحتوى المحلي كم من إنفاقك يبقى داخل المملكة العربية السعودية.
ويشمل ذلك:
- الموردين والمقاولين المحليين.
- السلع والمواد الخام المصنعة في المملكة.
- توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية.
- الاستثمار في الابتكار والشراكات المحلية.
عندما تزيد الشركات من نسبة المحتوى المحلي، فإنها لا تساهم فقط في دعم الاقتصاد الوطني، بل تبني مرونة واستدامة أكبر في سلاسل الإمداد.
اليوم أصبح المحتوى المحلي ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
2. من الامتثال إلى التنافسية
قبل خمس سنوات، كانت العديد من الشركات تنظر إلى المحتوى المحلي على أنه عبء إداري، يجب تتبعه للفوز بالمشروعات الحكومية أو لاجتياز المراجعات.
أما اليوم، فقد أصبح ميزة تنافسية استراتيجية.
الشركات التي تُظهر مساهمة قوية في المحتوى المحلي أصبحت أكثر قدرة على:
- الفوز بالمناقصات والمشروعات الحكومية الكبرى.
- بناء علاقات أقوى مع الجهات التنظيمية والوزارات.
- تحسين صورتها العامة كشركات وطنية رائدة.
- الاستفادة من الحوافز والشراكات التي تقدمها الجهات المحلية.
بمعنى آخر، أصبح المحتوى المحلي عملة الثقة في بيئة الأعمال السعودية.
فهو يعكس التزام المؤسسة برؤية الوطن، ودعمها للاقتصاد المحلي، واستعدادها للمنافسة بمسؤولية.
3. التحديات التي تواجه المؤسسات في تتبع المحتوى المحلي
رغم أهميته، لا يزال قياس وإدارة المحتوى المحلي تحديًا كبيرًا لدى كثير من المؤسسات.
فالكثير منها يعتمد على التقارير اليدوية باستخدام الجداول، وبيانات الموردين المتفرقة، وتعريفات غير موحدة لما يُعتبر “محليًا”.
وينتج عن ذلك:
- تقارير غير دقيقة.
- تأخير في رفع البيانات إلى هيئة المحتوى المحلي.
- ضياع فرص للتوريد المحلي.
- صعوبة إثبات الامتثال أثناء المراجعات.
بدون أدوات رقمية، تقضي فرق المشتريات ساعات طويلة في جمع بيانات الموردين والتحقق من الشهادات ومراجعة الفواتير مما يؤدي إلى بطء في الامتثال واتخاذ القرار.
4. المشتريات الرقمية: ممكن المحتوى المحلي
لقد غيّرت المشتريات الرقمية تمامًا الطريقة التي تتبع بها المؤسسات أدائها في المحتوى المحلي.
منصات مثل بيني سوفتوير تعمل على أتمتة جميع مراحل العملية وتحويل التقارير المعقدة إلى رؤى فورية في الوقت الحقيقي.
وهذا يتحقق من خلال:
- تصنيف الموردين: حيث تُصنّف المنصة الموردين تلقائيًا كمحليين أو دوليين بناءً على البيانات والشهادات.
- تتبع الإنفاق: تُحدد كل معاملة بعلامة توضح النسبة التي تُنفق داخل المملكة.
- التقارير المتوافقة: تُولّد المنصة تقارير محتوى محلي متوافقة مع متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بدقة وسرعة.
- رؤى استراتيجية للتوريد: تُبرز المنصة الفئات التي يمكن استبدال مورديها الأجانب بموردين محليين، مما يدعم قرارات الشراء الاستراتيجي.
بهذا، يتحول المحتوى المحلي من مجرد بند في قائمة الامتثال إلى مؤشر أداء استراتيجي يعزز التنافسية.
5. المحتوى المحلي والاستدامة: وجهان لاستراتيجية واحدة
على مستوى العالم، لم تعد الشركات تُقيّم فقط بناءً على أرباحها، بل أيضًا على مساهمتها في المجتمع والبيئة.
ويتكامل المحتوى المحلي تمامًا مع مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. فهو يعكس التزام المؤسسة بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.
عندما تُعطي الشركات الأولوية للموردين المحليين، فإنها تقلل الانبعاثات الناتجة عن النقل، وتخلق فرص عمل، وتدعم النمو المستدام في مجتمعاتها.
كما تُعزز مكانتها وثقة العملاء والشركاء والمستثمرين بها.
في المملكة، أصبح المحتوى المحلي هو الترجمة الوطنية لمفهوم الاستدامة العالمية إذ يجمع بين الرؤية الوطنية والمسؤولية المؤسسية.
6. الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي
الأرقام تتحدث عن نفسها.
تشير تقارير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أن حجم الإنفاق المحلي في القطاعين العام والخاص ينمو عامًا بعد عام، مضيفًا مليارات الريالات للناتج المحلي الإجمالي.
فكل ريال يُنفق محليًا يُعيد تحريكه داخل الاقتصاد من خلال التوظيف والإنتاج والابتكار مما يقوّي الصناعات الوطنية ويُقلل الاعتماد على الموردين الأجانب.
أما بالنسبة للمؤسسات، فالفوائد تتجاوز الامتثال: فالموردون المحليون أكثر مرونة واستجابة، وغالبًا أقل تكلفة، وأكثر التزامًا بالأنظمة والمعايير المحلية.
الاستثمار في المحتوى المحلي هو في الواقع استثمار في الاستقرار التشغيلي طويل الأمد.
7. متتبع المحتوى المحلي من بيني: مصمم خصيصًا للمؤسسات السعودية
أدركنا في بيني منذ وقت مبكر أن تتبع المحتوى المحلي يدويًا يُعيق المؤسسات عن تحقيق كامل إمكاناتها.
لذلك طوّرنا متتبع المحتوى المحلي من بيني أداة مخصصة تساعد المؤسسات على أتمتة الامتثال ورؤية المساهمة الوطنية في الوقت الفعلي.
من خلال المتتبع، يمكن للمؤسسات:
- قياس ومتابعة المحتوى المحلي عبر جميع فئات الإنفاق.
- إنشاء تقارير متوافقة مع متطلبات الهيئة فورًا.
- اكتشاف فرص جديدة للتوريد المحلي عبر التحليلات الذكية.
- مقارنة الأداء بين الإدارات أو الفروع المختلفة.
إنه ليس مجرد أداة امتثال، بل نظام ذكاء أعمال يربط أداء المشتريات بالنمو الوطني.
رؤيتنا واضحة: كل ريال يُنفق داخل المملكة يجب أن يكون قابلاً للقياس، والتحليل، وله أثر حقيقي.
8. المحتوى المحلي كمؤشر أداء استراتيجي
بدأ المديرون الماليون ومديرو المشتريات في الشركات الرائدة بإضافة أداء المحتوى المحلي إلى لوحاتهم التنفيذية.
فهم يدركون أن المحتوى المحلي لم يعد مؤشرًا منعزلًا، بل يؤثر في عائد الاستثمار في المشتريات، ونتائج الاستدامة، وحتى علاقات المستثمرين.
الجهات التنظيمية والمجالس الإدارية أصبحت تُكافئ الشفافية في طريقة مساهمة المؤسسات في الاقتصاد الوطني. وهذا يعني أن تتبع المحتوى المحلي أصبح جزءًا من حوكمة الشركات الرشيدة.
الأدوات الرقمية مثل بيني تجعل هذه الحوكمة قابلة للقياس، فعّالة، وقابلة للتدقيق.
الخلاصة
المحتوى المحلي ليس توجهًا مؤقتًا، بل هو أساس التنافسية المستدامة في اقتصاد المملكة الجديد.
ومع اقتراب المملكة من تحقيق مستهدفات رؤية 2030،
فإن الشركات التي تتبنى المحتوى المحلي لن تكتفي بالامتثال، بل ستكون في موقع الريادة.
ستكسب ثقة الجهات التنظيمية، وتُعزز سلاسل الإمداد، وتصبح الشريك المفضل في المشروعات الوطنية.
السؤال لم يعد: هل يجب أن نقيس المحتوى المحلي؟ بل أصبح: هل تستطيع المؤسسة أن تتحمل عدم قياسه؟
احجز عرضاً توضيحياً مخصصاً مع شركة بيني اليوم واكتشف كيف يُساعدك متتبع المحتوى المحلي من بيني على قياس وإدارة وتعظيم مساهمتك في نمو المملكة العربية السعودية.
