عندما أعلنت المملكة رؤيتها الطموحة 2030، كان أحد أهم أهدافها تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات المحلية. وفي قلب هذا التحول يأتي مفهوم المحتوى المحلي، الذي يضمن أن تسهم المشاريع الوطنية والإنفاق الحكومي والخاص في دعم الأعمال المحلية والتصنيع والكوادر الوطنية بشكل مباشر.
ولكن لسنوات، كان تحقيق تقدم ملموس في المحتوى المحلي أمرًا صعبًا. فتتبّع منشأ الموردين، وتصنيف الإنفاق، وضمان التوافق مع معايير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية كان يتطلب جهدًا يدويًا ضخمًا وتنسيقًا معقدًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
اليوم تغيّر الوضع بالكامل. فالتقنية أصبحت هي العامل الرئيسي في تمكين المحتوى المحلي، حيث برزت منصّات المشتريات الذكية كأفضل أدوات لربط السياسات بالتنفيذ، وتحويل الامتثال إلى فرصة للنمو والتنافسية.
صعود المحتوى المحلي كأولوية استراتيجية
لم يعد المحتوى المحلي مجرد خانة في المناقصات الحكومية، بل أصبح استراتيجية اقتصادية وطنية. وقد أوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن رفع مساهمة الموردين والمصنعين السعوديين أصبح ضرورة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات وخلق وظائف نوعية.
اليوم يُتوقع من كل جهة حكومية وشركة كبرى أن تقوم بـ: قياس أدائها في المحتوى المحلي. تتبع مشاركة الموردين السعوديين. رصد السلع المصنعة محليًا. متابعة عقود الموردين الوطنيين.
إلا أن العديد من المؤسسات اكتشفت أن القيام بذلك يدويًا أمر شبه مستحيل عند التوسع. فالتتبع الصحيح يعتمد على بيانات مورّدين دقيقة، وتصنيفات موثوقة، وتقارير مستمرة وهي أمور لا يمكن تحقيقها دون التقنية.
أين تفشل الأنظمة اليدوية؟
لا تزال بعض فرق المشتريات تعتمد على: الجداول اليدوية. الأنظمة القديمة. قواعد بيانات مورّدين غير مترابطة. هذه الأنظمة لم تُصمّم لتصنيف الإنفاق حسب المنشأ أو لقياس القيمة المحلية.
وتظهر التحديات بوضوح:
- عدم اتساق البيانات بين الإدارات.
- تقارير محتوى محلي غير دقيقة.
- ضياع فرص للتعامل مع مورّدين سعوديين مؤهلين.
- صعوبة تحديد الفئات التي يمكن توطينها.
باختصار، تقضي المؤسسات وقتًا أطول في جمع البيانات بدلًا من العمل عليها.
ومن دون حلول رقمية، لا يمتلك القادة الرؤية اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية مثل إحلال الموردين المحليين محل المستوردين، أو تحسين توزيع العقود لتعزيز التوطين.
التحول الرقمي: من السياسة إلى التطبيق
منصّات المشتريات الذكية مثل بيني سوفتوير قامت بحل هذه المعضلة عبر دمج تتبع المحتوى المحلي داخل سير عمل المشتريات نفسه. لم يعد المحتوى المحلي مهمة إضافية، بل أصبح خاصية مدمجة تلقائيًا.
فعندما يقوم المشتري بإنشاء طلب شراء: يصنّف النظام المورد تلقائيًا (محلي أو دولي). يُحسب مستوى المساهمة المحلية. تُجمّع البيانات مباشرة لتقارير الهيئة.
هذه الأتمتة تُحوّل إدارة المحتوى المحلي من عملية تفاعلية إلى عملية استباقية، وتُمكّن المؤسسات من التخطيط للشراء بما يتوافق مع أهداف التوطين بدلًا من محاولة قياس الأداء بعد فوات الأوان.
خط الأساس للمحتوى المحلي: رؤية شاملة لقياس التأثير
قدّمت بيني سوفتوير واحدًا من أوائل الحلول الإقليمية المخصّصة لهذا الهدف وهو: خط الأساس للمحتوى المحلي. وهو نظام يمنح الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى رؤية كاملة لمورّديها وأدائها في المحتوى المحلي.
طريقة العمل:
- يتم تصنيف كل مورّد تلقائيًا (محلي أو دولي).
- يُتابع النظام توزيع الإنفاق حسب الفئات والمشاريع والموردين.
- تظهر مؤشرات المحتوى المحلي بشكل لحظي عبر لوحات تحكم تفاعلية.
- يمكن تصدير التقارير مباشرة لرفعها إلى الهيئة.
النتيجة: وضوح غير مسبوق. يمكن لصنّاع القرار معرفة أين يذهب الإنفاق، وما نسبة الدعم للموردين السعوديين، وما الإجراءات التي ترفع أداء المحتوى المحلي فورًا.
ما بعد الامتثال: بناء منظومة الموردين السعوديين
لا تقتصر منصّات المشتريات الذكية على الامتثال فقط، بل تُسهم في نمو الموردين المحليين.
فعبر توحيد بيانات الموردين، توفر المنصات مثل بيني بيئة تُمكّن الموردين السعوديين من الظهور عبر مختلف الصناعات. هذا يسهل عليهم: الوصول للفرص. التسجيل في المنافسات. النمو عبر المشاركة المستمرة.
كما تخلق التقنية عدالة في المنافسة؛ فالمورد السعودي المؤهل يستطيع الآن منافسة الشركات الدولية الكبرى بفرص متساوية. وهذا يُعزز منظومة وطنية قوية ويدعم ريادة الأعمال في قطاعات مثل البناء والطاقة والتقنية.
محرك للتعاون بين القطاعين العام والخاص
نمو المحتوى المحلي ليس مسؤولية الحكومة وحدها؛ إنه يعتمد على تعاون شامل بين الوزارات، والشركات الحكومية، والقطاع الخاص.
ومع المشتريات الرقمية، أصبح هذا التعاون واقعيًا وقابلًا للتنفيذ. توفر الأنظمة المشتركة: تبادل بيانات الموردين الموثوقة. تصنيف موحّد ومعتمد للموردين. منهجية تقارير موحدة على مستوى الجهات.
فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسات التي تستخدم بيني مزامنة بيانات مورّديها مع السجلات الحكومية لضمان دقة تصنيف المحتوى المحلي ومعادلة البيانات مع الأنظمة الرسمية.
هذا التكامل يخلق منظومة مشتريات وطنية مترابطة وشفافة.
تمكين صنّاع القرار عبر البيانات
أحد أهم التحولات التي قدمتها منصّات المشتريات الذكية هو القدرة على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.
في السابق، كان تقرير المحتوى المحلي يتم بأثر رجعي لتكتشف المؤسسة لاحقًا أن إنفاقها لا يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
اليوم يمكن للقادة: التنبؤ بالمؤشرات. تعديل القرارات فورًا. اكتشاف الفئات التي تتوفر فيها مورّدون محليون ولكن لم يتم الاستفادة منهم.
هذه القدرة الاستباقية تُحوّل المحتوى المحلي إلى ميزة تنافسية بدلًا من كونه عبئًا إداريًا.
لماذا المحتوى المحلي والمشتريات الرقمية مترابطان؟
مع التقدم المستمر في رؤية 2030، يعتمد نجاح المحتوى المحلي على عامل رئيسي واحد: شفافية البيانات.
من دون أنظمة مشتريات حديثة، لا يمكن قياس التوطين ولا تحسينه. أما معها، فيصبح كل ريال يُنفق قابلًا للقياس، والتحسين، والمساءلة.
المشتريات الرقمية لا تدعم المحتوى المحلي فقط بل تمكّنه بالكامل.
الطريق إلى الأمام
تُظهر المملكة التزامًا واضحًا وغير قابل للعودة للوراء تجاه المحتوى المحلي. ما كان في البداية مجرد سياسة، أصبح اليوم حركة وطنية لتمكين الصناعة والكوادر المحلية.
وفي هذا المسار، التقنية ليست خيارًا بل هي الجسر بين النية والنتائج. ومنصّات المشتريات الذكية مثل بيني سوفتوير تُثبت بالفعل أن الأتمتة والتحليلات والشفافية يمكنها تحويل رؤية المحتوى المحلي إلى واقع ملموس وقابل للقياس.
المرحلة القادمة من التحول الاقتصادي لن تقودها السياسات وحدها، بل قدرة التقنية على تحويل هذه السياسات إلى أثر حقيقي.
دعوة لاتخاذ الخطوة
احجز جلسة تعريفية مع فريق بيني لاكتشاف كيف يُساعدك خط الأساس للمحتوى المحلي في قياس وتتبع وتحسين أدائك بدقة ووضوح.
